لمحاولة منعها من الالتحاق بدول أوروبا الشرقية الداعمة لمغربية الصحراء.. الجزائر تُقرر فتح أنبوب الغاز لسلوفينيا
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، أمس الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع نظيرتها السلوفينية "جيوبلين"، من أجل زيادة تدفقات الغاز الجزائري إلى سلوفينيا عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا، وذلك على هامش المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت غولوب مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أول أمس الاثنين، في قصر المرادية.
وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن روبرت غولوب تحدث مع تبون عن الوضعية المأساوية في غزة، وتحديات أخرى على الساحة الدولية، وإمكانية إيجاد حلول سلمية لها، مدعية أن غولوب أشار إلى "تطابق وجهات النظر بينه وبين الرئيس تبون، حول الحقّ في الحرية وتقرير مصير الشعوب والأمم المكافحة من أجل نيل استقلالها، سيما فيما يخص فلسطين والصحراء الغربية".
وتأتي زيارة رئيس الوزراء السلوفيني إلى الجزائر، بعد أشهر من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية أحمد عطاف إلى عدد من بلدان أوروبا الشرقية، وكانت سلوفينيا من بينها، وهي الزيارات التي كانت بهدف إيقاف الدعم المتنامي لبلدان أوروبا الشرقية لمغربية الصحراء.
وتشير خطوة اتفاق رفع الجزائر لصادراتها من الغاز إلى سلوفينيا، إلى محاولة جزائرية واضح من أجل منع سلوفينيا من الالتحاق بعدد من دول أوروبا الشرقية التي أعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، خاصة أن الجزائر تُعتبر هي الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وكان عطاف قد زار في نونبر الماضي، كل من سلوفينيا ورومانيا بأوروبا الشرقية، من أجل دعم علاقات بلاده مع هاذين البلدين، وكان قد زار قبلهما دولة المجر "هنغاريا"، وذلك بهدف إيجاد علاقات جديدة لبلده بدل الاعتماد فقط على بلدان أوروبا الغربية، وفي نفس الوقت مزاحمة العلاقات المتنامية بين المغرب وبلدان أوروبا الشرقية.
ويُشار في هذا السياق، أن المغرب قام منذ سنة 2020 بتحركات واسعة في عدد من بلدان أوروبا الشرقية، على رأسها المجر وسلوفينيا ورومانيا، حيث تمكنت الرباط من الحصول على دعم عدد من تلك البلدان لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو الدافع الآخر الذي يقف وراء تحركات الجزائر أيضا.
وكان وزير وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد أعلن في دجنبر من سنة 2021 عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل قضية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة “البوليساريو”، وذلك خلال ندوة صحفية في العاصمة بودابست إلى جانب وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة.
وفي ماي 2022، جددت رومانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، كأساس جاد وذي مصداقية لحل النزاع حول قضية الصحراء المغربية، وذلك في أعقاب المباحثات التي أجراها بوريطة، بمراكش، مع نظيره الروماني، بوغدان أوريسكو.
أما بخصوص سلوفينيا التي وقع معها المغرب في 2022 عدد من اتفاقيات التعاون، فقد أعلنت في نونبر 2022، عن دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء، وذلك في بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات أجراها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مع أورشكا كلاكوشار زوبانشيش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، في الرباط.
تعليقات
بإمكانكم تغيير ترتيب الآراء حسب الاختيارات أسفله :